جستجو

بورس املاک ومستغلات
بورس املاک ومستغلات

اعضای محترم انجمن با توجه به راه اندازی بورس املاک ومستغلات به استحضار میرساندجهت شرکت ونام نویسی درخواست خودرا به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن فکس ویاازطریق واتساپ به شماره09332718800ارسال فرمائید.ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به https://wa.me/989332718800 مراجعه فرمائید.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

بورس املاک

دعوت به اولین جلسه موسسین

پیوست دعوت مجمع عمومی موسس بورس املاک ایران

 

عکس اعضای هیات مدیره دوره ششم
عکس اعضای هیات مدیره دوره ششم

                                                                                                  

         حمیدرضا سیفی                               رضا گودرزی فراهانی                        سجاد خدابخشی صادق آبادی                            بیژن خطیبی

عضو و رئیس هیات مدیره انجمن           عضو هیات مدیره و دبیر انجمن          عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن       عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن

 

                                                                 

              محسن لیاقت                                           پدرام مظلومی                                           رضا دستیاری

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن           عضو هیات مدیره انجمن                           عضو هیات مدیره انجمن

آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه در هيئت دولت تصويب شد
آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه در هيئت دولت تصويب شد

هيئت وزيران در جلسه يازدهم خرداد ماه سال جاري به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال۹۹ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را تصويب كرد. اين ايين نامه براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ شده است.

منبع خبر:http://mporg.ir/home/wid/news/id/118372

آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ كل كشور

بخشنامه دستورالعمل به‌كار‌گيري و استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري ابلاغ شد
بخشنامه دستورالعمل به‌كار‌گيري و استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري ابلاغ شد

دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و دكتر جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور   در بخشنامه مشترك به تمام دستگاه‌هاي اجرايي، دستورالعمل به‌كار‌گيري و استخدام نيروي انساني را ابلاغ كردند.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بخشنامه تصريح شده است كه با عنايت به اين‌كه بر اساس بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، تمام اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه كشور كه اعتبارات هزينه‌اي خود را از محل قانون مذكور و پيوست‌هاي آن دريافت مي‌كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي هستند، به استثاي دستگاه‌هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، در مورد استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در سال ۱۳۹۹ موقوف‌الاجراء شده و هر گونه استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه‌هاي مشمول تنها بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه تأمين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون است. 
بر اساس اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظف هستند كه در چارچوب ساختار سازماني مصوب و بر پايه شاخص‌ها و استانداردهاي نيروي انساني و در صورت تعيين شاخص‌ها و در راستاي استفاده بهينه از نيروهاي موجود، در گام نخست نسبت به سامان‌دهي و ظرفيت‌سازي نيروي انساني خود اقدام نمايند و سپس در صورت كمبود نيروي انساني، تقاضاي جذب نيروي انساني مورد نياز جديد خود را به سازمان ارسال تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و صدور مجوز تأمين نيروي انساني مورد نياز اقدام شود.
اين بخشنامه تصريح مي‌كند كه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظف هستند كه پس از صدور مجوز استخدام يا به‌كارگيري نيروي انساني از سوي سازمان، نست به اخذ تأييديه تأمين اعتبار لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، اقدام كنند.
همين بخشنامه تأكيد مي‌كند كه استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي پس از اخذ مجوز استخدام و تأييديه تأمين اعتبار، از طريق تنظيم و انتشار آگهي استخدام بر اساس پست‌هاي بلاتصدي، در چارچوب ضوابط و در نظر گرفتن سهميه استخدامي ايثارگران و معلولين و از طريق آزمون فراگير كه توسط سازمان برنامه‌ريزي مي‌گردد، صورت مي‌پذيرد

منبع خبر:https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/118495/

بخشنامه نیروی انسانی

كلنگ احداث ۱۰۰۰ واحد مسكوني براي محرومان در قم به زمين زده شد
كلنگ احداث ۱۰۰۰ واحد مسكوني براي محرومان در قم به زمين زده شد

مراسم كلنگ زني ساخت هزار واحد مسكوني براي محرومان در قم با حضور دكتر محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت پيش از ظهر امروز جمعه ۱۳ تيرماه ضمن سفر به شهر مقدس قم در جلسه مشترك با رئيس بنياد مسكن كشور، معاونين استاندار قم و مسوولان استاني در استانداري قم حضور يافت.
در اين جلسه تفاهم‌نامه‌ ساخت هزار واحد مسكوني براي محرومان در حاشيه شهر و روستاهاي استان بين سازمان برنامه ‌و بودجه كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استانداري قم منعقد شد.
طبق اين تفاهم نامه اين واحدها در كمتر از يك سال ساخته خواهد شد؛ از ديگر بندهاي اين تفاهم نامه اجراي ۲۷ طرح كشاورزي، صنعتي، گردشگري در قم بوده كه براي بيش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال‌زايي خواهد داشت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور پس از اين جلسه در مراسم كلنگ زني اين طرح و افتتاح امين خانه‌هاي استان در روستاي خور آباد قم شركت كرد.

منبع خبر:https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/118579/

مزایای تشخیص مالیات برپایه اطلاعات واقعی اقتصادی مودیان
مزایای تشخیص مالیات برپایه اطلاعات واقعی اقتصادی مودیان

پس از حذف روش مالیات علی الراس در تشخیص مالیات ،در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (سال1394) زمینه دستیابی به درآمدهای واقعی مالیاتی بر اساس اطلاعات واقعی فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است. اقتصاد دانان وکارشناسان مالی و فعالان اقتصادی معتقدند که نتیجه حذف روش علی الرأس، قطعا کاراتر و شفاف‏تر شدن روش ها و فرآیندهای اخذ مالیات خواهد بود. از مهمترین آثار و نتایج مثبت حذف مالیات علی الراس می توان به جلوگیری از تأیید و پذیرش ضمنی موارد تخلفی از قبیل "عدم ارائه اطلاعات کافی و متقن توسط مودی" ، "تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب" ،" غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارایه شده "،" ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر" از سوی ادارات امور مالیاتی و... اشاره نمود.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، فرآیند تعیین و اخذمالیات واقعی مستلزم بهره مندی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات شفاف و قابل استناد به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی پایگاه داده ای طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت‏ ها ی اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی (اصلاحیه ماده 169مکرر) که براساس آن، به منظور ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، پایگاه جامع اطلاعات مودیان شامل اطلاعات پولی ، مالی و اعتباری،معاملاتی، ملکی و سرمایه‌ای اشخاص حقوقی و حقیقی و... می باشد.
بر اساس این اصل قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه های اطلاعاتی فوق الذکر فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند. حذف مالیات علی الراس و تعیین مالیات واقعی بر اساس اطلاعات حقیقی در قانون مالیات های مستقیم ، علاوه بر بستن راه فرار های مالیاتی،زمینه ساز دستیابی بیشتر به عدالت مالیاتی بوده و در نهایت نیل حداکثری به اهداف درآمدی بودجه ای دولت و گام نهادن در مسیر عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان را به طور هم زمان در پی خواهد داشت.

منبع خبر :http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122902

شاکرمی: در صورت تداوم بیکاری غیر ارادی، کارگران مشمول قانون، مقرری بیمه بیکاری می گیرند
شاکرمی: در صورت تداوم بیکاری غیر ارادی، کارگران مشمول قانون، مقرری بیمه بیکاری می گیرند


 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاتم شاکرمی، در نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان قزوین خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی که در این دوران دچار آسیب های جدی شده اند، حمایت کرده است.

وی افزود : اولویت اول این برنامه ها حمایت از کارگرانی بوده که از سوی کارفرمایان حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که درحمایت از کارگران و ابلاغیه ای صادر شده است و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند در این مدت حمایت شدند.

شاکرمی ادامه داد: کارگرانی که قادر نیستند به کار خود بازگردند نیز تحت حمایت بیمه بیکاری قرارمی گیرند.

وی اشاره کرد: بخش دیگر این حمایت ها صیانت از نیروی کار است، با تشکیل کمیته های ملی و استانی کارفرمایان مکلف شده اند تمامی دستورالعمل های بهداشتی را در کارگاه های خود رعایت و تجهیزات حفاظتی برای کارگران را تامین کنند، همچنین باید آموزش های لازم را در این زمینه ببینند.

معاون روابط کار اضافه کرد: خوشبختانه با نظارت هایی که تا این لحظه انجام شده عملکرد کارفرمایان به خصوص در استان قزوین مطلوب بوده است. امیدواریم با حمایت‌ کارفرمایان، تامین تجهیزات، ارائه آموزش نکات بهداشتی و نظارت و بررسی برعملکردها ،موضوع حفظ سلامت کارگران تداوم داشته باشد.

شاکرمی اضافه کرد: صیانت از نیروی کار و حذف شرایط سخت و زیان آور از بنگاه های اقتصادی و تولیدی به ویژه در استان صنعتی قزوین باید به سمت سالم سازی و استاندارد سازی محیط کار حرکت کند؛ بر همین اساس، قرار شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین این کمیته را فعال و  موضوع را پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات باید از شکل حضوری به الکترونیکی تبدیل شود، گفت: خدماتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود از این پس باید به صورت الکترونیکی به جامعه هدف ارائه شود تا شفافیت، سلامت و سرعت عمل مطلوب را ایجاد کند.

شاکرمی همچنین تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان باید فقط یک بار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و فرآیند احراز هویت را انجام دهند تا در هر نقطه از کشور قصد دریافت خدمات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشتند از خدمات الکترونیک بهره مند شوند.

شفافیت قراردادهای کارگری و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار؛ مهمترین ویژگی های سامانه جامع روابط کار

در این نشست "کوروش یزدان "، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز گفت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار با 22 زیرسامانه تمامی شکایت های حوزه کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی بررسی می شود.

وی گفت:هیات های تشخیص به عنوان خط مقدم رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی با صدور آرای دقیق و جلوگیری از بررسی مجدد آن در هیات های حل اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار هستند.

یزدان با اشاره به ضرورت رصد مشکلات بنگاه های اقتصادی برای کاهش شکایات در حوزه کارگری و کارفرمایی، گفت: آسیب شناسی و جلوگیری از هر گونه تنش بین کارگر و کارفرما یکی از موارد مهمی است که قبل از طرح پرونده و شکایت باید انجام شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه جامع روابط کار با هدف افزایش سلامت اداری و سرعت در انجام امور راه اندازی شد و کارگران و کارفرمایان می توانند شکایت خود را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری در این سامانه انجام دهند.

یزدان اضافه کرد: با راه اندازی این سامانه، مراجعه حضوری به حداقل رسیده و با یک بار احراز هویت الکترونیکی کارگران و کارفرمایان، دادخواست ها، درخواست ها، طرح طبقه بندی مشاغل، طرح مستمری، تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی، بیمه بیکاری، تائید صلاحیت کار و دیگر خدمات وزارتخانه به صورت الکترونیکی عرضه می شود.

  " فرزاد یوسفی " مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی نیز گفت : بالا بردن اعتماد در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در بنگاه های اقتصادی باعث افزایش بهره ‌وری در تولید نیز خواهد شد.

یوسفی ، نقش تشکل های کارگری در پیگیری مشکلات کارگران را انکارناپذیر دانست و افزود : با این تشکل‌ها بسیاری از موانع و مشکلات کارگری و کارفرمایی برطرف و این امر موجب رونق تولید، افزایش بهره وری، بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی، حفظ و موجودیت کارگاه ها و امنیت شغلی کارگران می‌شود.

منبع خبر : شاکرمی: در صورت تداوم بیکاری غیر ارادی، کارگران مشمول قانون، مقرری بیمه بیکاری می گیرند

استقبال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از عقد قرارداد مستقیم با کارگران
استقبال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از عقد قرارداد مستقیم با کارگران

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از ایلنا،"حاتم شاکرمی "درباره مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کرده‌اند و اراده مجلس برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در این‌باره گفت: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد، گفت: همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه انجام شود ، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازپس ‌گیری این دادنامه گفت: زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی  بر این باور بودند که این جابجایی از سنوات است درصورتی‌که از پایه سنوات بود بنابراین همه کارگرانی که تسویه حساب می‌کنند یا پایان کار آنها اعلام می‌شود یا بازنشسته می‌شوند، کارفرما ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعلام شده بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر می‌تواند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر می‌کنند. بر اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، اگر کار غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات به کارگران پرداخت می‌شود و اگر کار مستمر باشد هر آنچه که کارفرما پرداخت کرده باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (20 یا 30 سال) علی‌الحساب تلقی می‌شود که این مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب می‌شود.
شاکرمی همچنین درباره زمان مشخص افزایش حق مسکن کارگران و واریز آن از ابتدای سال گفت: موضوع جابجایی افزایش حداقل دستمزد که اخیرا اتفاق افتاد تعیین تکلیف شده و بخشنامه‌ آن هم به صورت رسمی اعلام شد. در این بخشنامه اعلام شد که از ابتدای تیر ماه موضوع رعایت 26 درصد افزایش حقوق حداقل مزد تکلیف شده و همه پرداخت‌کنندگان حقوق کارگر باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند. همچنین حق مسکن نیز به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. ما امیدواریم حق مسکن کارگران با مصوبه دولت در کمترین زمان مصوب شود.

منبع خبر: استقبال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از عقد قرارداد مستقیم با کارگران

دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی
دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا با صدور دستورالعمل شماره 200/99/509 به تاریخ 20 خردادماه 1399، تازه ترین تسهیلات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از فعالان اقتصادی، در قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال جاری را اعلام کرد.

در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد.

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ1399/03/31 برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ;

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%) ;

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ;

تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق

به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می گردد.

تبصره2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد:

1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی،

قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها;

2- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری،

مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی،

خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها;

3- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی;

4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی;

5- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی;

6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای;

7- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی;

8- آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی;

ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1)

وجود ندارد.

ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد.

ماده 4- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده 5- مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می باشند و یا به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (100%) جرایم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های مذکور می باشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر

بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می گردد.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج درماده (یک) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امورمالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد.

منبع خبر : http://intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122753

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی بوده که با تکیه بر آن، خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می گردد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 30 خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می شود، گفت: پروژه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی از تازه ترین اقدامات سازمان است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرایندها اجرایی شده و هم اکنون مودیان سراسر کشور با تایید و ارسال فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها» که از کانال های مختلف الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می گرفت. در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان بوجود می آمد; بعلاوه مودی نیز در مواردی مجبور می شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه نماید که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را بوجود می آورد.

منبع خبر :  http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122772

سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد
سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی خبرداد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.
وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک (که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند)، می توانند از امکانات این بخش استفاده نمایند.
وی درخصوص انواع برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.
خانی تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی می توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، مشخصات تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام نمایند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه های عملیاتی ارسال می گردد و کد رهگیری جهت پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

منبع خبر : http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122836

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی
تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اعلام داشت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون می باید تا 31 خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
وی با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون 31تیرماه هرسال است، افزود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت 2ماه تمدید شده است و این دسته از مودیان محترم تا 31شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 و پرداخت مالیات مهلت دارند.
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: ضروری است مودیان محترم از هرگونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نموده و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

منبع خبر : http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/122803

برگزاری انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی
برگزاری انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی

اعضای محترم انجمن صنفی سازمان نظام مهندسی برگزاری انتخابات گروه های تخصصی خود را پیش رو دارد از اعضای انجمن و یا کارمندان شرکتهای عضو که دارای پروانه اشتغال پایه یک که از زمان صدور آن 2 سال گذشته باشد درخواست می گردد تا در انتخابات ثبت نام نمایند و انجمن حمایت لازم را به عمل می آورد.جهت کسب اطلاعات بیشتر  کانال تلگرامhttps://t.me/anjomaneteh

مدارک لازم:

1-  تصویر تمام صفحات شناسنامه
2-  تصویر پشت و روی کارت ملی
3-  تصویر کارت پایان خدمت
4-  تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( یا دریافت گواهی تمدید عضویت از سازمان نظام استان در صورت انقضای تاریخ عضویت مندرج در کارت، جهت ارائه به کارگروه سنجش)
5-  تصویر کلیه مدارک تحصیلی (موثر در پروانه اشتغال از کاردانی تا دکترا)
6-  دو قطعه عکس 3*4
7-  تصویر پشت و روی پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته اصلی (که از تاریخ صدور آن حداقل دو سال گذشته و هم اکنون دارای اعتبار باشد یا همراه گواهی پیگیری تمدید اعتبار آن)
* افرادی که پروانه اشتغال شان در سازمان نگه‌داری می‌شود، می‌تواند جهت اخذ تصویر برابر اصل، به واحد عضویت سازمان مراجعه نمایند.
8-  گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک
9-  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (با اخذ معرفی نامه از هیأت اجرایی)
10-  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از دفاتر پلیس +10)
11-  تکمیل فرم درخواست داوطلبی و رزومه آموزشی، مدیریتی و علمی (فرم شماره 1)  
12-  تکمیل فرم رزومه کاری (فرم شماره 2) 
13-  گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه‌ای موضوع بند پ- 2 ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون (فرم شماره 3)

فرم 1

فرم 2

فرم 3

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!