مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها به شماره 1394.2.19-25848 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار:دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره1396.5.1-20000.547 اعلام کرده است:

" در خصوص آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها به شماره1394.2.19-25848

 وزارت کار و امور اجتماعی مزید استحضار می رساند:

1 -مطابق ماده 106 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 -وفق ماده 85 قانون موصوف، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

3 -به موجب ماده 93 قانون اخیرالذکر، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

تبصره1 :کمیته مـذکور از افـراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفـه ای و امـور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 تشکیل خواهد شد.

 تبصره2 :نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

4 -شورای حفاظت فنی به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین آیین نامه بکارگیری مسئول فنی در کارگاه ها نموده و در تاریخ 1394/2/16 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکنون به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.

5 -هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1390/5/17-206 آیین نامه شماره 1386/2/4-3298 مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد 93 و 106 قانون کار خارج از حدود اختیارات تشخیص و آیین نامه مذکور را ابطال نموده است.

بنابراین مفاد آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه های صدرالاشاره از حیث عدم تصویب هیأت وزیران موضوع مقرر درماده 106 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین با وحدت ملاک از دادنامه اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها شماره 1394/2/19-25848 وزارت کار و اموراجتماعی مورد استدعاست."

 متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها

هدف: این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.

دامنه شمول : این آیین نامه به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاههای مشمول این قانون لازم الاجرا می باشد.

ماده 1-کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و براساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این آیین نامه تایید صلاحیت شده اند را به عنوان مسئول،مسئولان ایمنی بکارگیری نماید.

تبصره–تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیارایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند، مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند.

ماده 2 -سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ایمنی در کارگاه های مشمول، براساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که درآیین نامه ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، براساس ضوابطی خواهد بودکه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیر کل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید.

ماده 3 -احراز و صدور تاییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، این آیین نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می شود.

تبصره 1 -تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

تبصره 2 -تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.

تبصره 3 -در صورت اعتراض متقاضی به عدم تایید صلاحیت، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید.

تبصره 4 -بخشهای غیر حاکمیتی فرآیند تایید صلاحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود.

ماده 4 -مسئول، مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی وبازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین وتوسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می گردد.

تبصره 1 -افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارایه نماید، از شرط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند.

تبصره 2 -هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول؍مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه، توسط کارفرمای مربوط پرداخت خواهد گردید.

ماده 5 -کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول؍مسئولان ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به کار بوده اند با مفاد آیین نامه اقدام نماید.

تبصره–افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول به کار بوده اند، با ارایه گواهی سابقه از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می باشند.

ماده 6 -کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی براساس شرح وظایف این آیین نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

تبصره- سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید.

ماده 7 -در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می گردند، کارفرما مکف است پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی،با نامبردگان قرارداد کار منعقد

 و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد ثبت نماید.

ماده 8 -کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد.

ماده 9 -مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

این آیین نامه مشتمل بر 9 ماده و 9 تبصره به استناد مواد 85 ، 86 ، 91 و 176 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ1394/1/31 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ1394/2/16 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

پیوست شماره 1 -شرح وظایف مسئول ایمنی

1 -همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار

2 -شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستور العملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات کشور

3 -شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه

4 -پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها

5 -تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.

6 -ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظورجلوگیری از تکرار موارد مشابه

7 -همکاری در زمینه نیاز سنجی، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشهای ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی

8 -نیاز سنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه

9 -نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه.

10 -تهیه و تـدوین دستـورالعملهای ایمنی و حفاظت فنی بـرای تمامـی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعملهای مذکور

11 -شناسایی اعمال نا ایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

12 -همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

13 -اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما

14 -شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه

5 -پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطایق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و ...

16 -تهیهMSDSمواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض

17 -اخذ مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته وافراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری

18 -انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی

پیوست شماره 2 -شرایط صدور تاییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی

الف- ارایه مدارک زیر:

1 .معرفی نامه از کارگاه متقاضی

2 .تکمیل فرم ثبت نام به همراه یک قطعه عکس 4×3 ،تصویر برابر اصل گواهی

 پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل

3 -گواهی قبولی در دوره های آموزشی ذیل:

دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری

دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک(assessment Risk)

شرکت در جلسه توجیهی شرح و ظایف

دوره تخصصی ایمنی ( برای تایید صلاحیت مجدد)"

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1396/7/15-132482 توضیح داده است که:

 " بازگشت به نامه شماره 1396/7/5-127767در خصوص ابلاغ نامه مورخ 1396/6/7

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهشماره کلاسه پرونده 652-96 موضوع نامه شماره 1396/5/1-20000-547 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذیلاً نظرات این اداره کل جهت بهره برداری ارسال می گردد:

1 -در ماده 106 قانون کار، قانونگذار تهیه دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم را منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران کرده است، لیکن بر اساس ماده86 همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی شده است. با امعان نظر بهمواد مورد اشاره، موازین و آیین نامه های حفاظت فنی مد نظر قانونگذار در ماده 86 قانون کار متفاوت از دستورالعملها و آییننامه های اجرایی ذکر شده در ماده 106 قانون مذکور می باشد، به طوری که در طی سالهای پس از اجرایی شدن قانون کار مصوب 1369 ،قریب به پنجاه آیین نامه تدوین و یا بازنگری شده در شورای عالی حفاظت فنی در زمینه حفاظت فنی (ایمنی)تصویب و توسط بازرسان کار و دادگاه ها و مراجع قضایی مورد استناد قرار گرفته است که آیین نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» نیز از این شمول مستثنی نیست.

2 -در ماده 85 قانون کار مصوب 1369 ،قانونگذار به تشریح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وقت در خصوص حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار پرداخته است که این امر موید آن است که تفکیک حوزهوظایف هر دستگاه به تصریح مد نظر بوده است، متن ماده فوق

 بدین شرح است: «ماده 85 -برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»

 تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار می باشد.»

روشن است که بخش اول (حفاظت فنی) کاملاً از بخش دوم (بیماریهای حرفه ای و ...) مستقل و موضوعات هر یک جدا ازهم می باشد و گرنه جدا نمودن و تفکیک این دو موضوع به این صراحت، ضرورتی نداشت.

3 -به تصریح صدر ماده 86 ،تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزیر مربوطه بر عهده شورای عالی حفاظت فنی گذاشته شده که مصوبات آن با تصویب وزیر کار قابلیتاجرایی پیدا می کند (تبصره یک) لذا وظایف اجرایی (حفاظت فنی و بهداشت کارگری) اگر از هم تفکیک نشده تلقی شوندچگونه قابلیت اجرایی پیدا می کنند. بر این اساس است که ماده 85 با وضوح و صراحت غیر قابل کتمانی وظیفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فنی با استنباط از قانون، تصویب وزیر کار کافی به نظر می رسد.

4 -وفق ماده 91 قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 آن قانون، مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیارآنان قرار داده و کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعـایت مقررت حـفاظتی و بهداشتی نظارت نمـایند...» در خصـوص این مـاده از قانـون نکات زیر قابل استنباط می باشد:

 الف- قانونگذار ضمن تاکید بر اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، کارفرمایان را مکلف به رعایت آن دانسته است.

ب- در ادامه و در بخش جرایم و مجازاتها (فصل یازدهم) در ماده 176 این قانون عدم رعایت ماده 91 توسط کارفرمایان ( عدمرعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی) جرم تلقی گردیده و برای آن جرایم نقدی و حبس تعیین شده است همچنین درادامه کارفرمایان مکلف شده اند مطابق نظر نماینده وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به رفع تخلف از آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی اقدام نمایند. با عنایت به مطالب معنونه مشخص است که با توجه به اهمیت اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی توسط کارفرمایان و کارگران، برای تضمین اجرای مصوبات آن ضمانت اجرایی ماده 176تعیین شده این در حالی است که برای دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی موضوع ماده 106 قانون ضمانت اجرایی تعیین

نشده است. لذا این گونه استنباط می گردد که مصوب شورای عالی حفاظت فنی با آیین نامه های اجرایی موضوع ماده 106قانون متفاوت است

5 -آراء مختلف صادره از محاکم دادگستری در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فنی بیانگر این است که دادگاه ها استقلال شورای عالی حفاظت فنی را به رسمی شناخته و عمل می کنند چرا که اگر غیر از این بود اولاً: بر اساس ماده 3 قانون: استناد به مواد آیین نامه های مصوب شورای عالی آیین دادرسی مدنی باید از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند. ثانیاً کار و وزیر کار در مقام ترافعی طرفین دعوا اماره بر این است که مجرای تصویب قانون صحیحاً واقع شده است.

6 -قرائن فراوان در قانون کار مذکور است که در جاهایی که نیاز به اشتراک نظر بین دو یا چند وزارتخانه در تهیه و تدوین آیین نامه ها یا مصوبه ای بوده قانون تصریح کرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.از مفهوم مخالف بسیاری از شقوق قانون کار این بیان قابل استخراج است که شورای عالی حفاظت فنی از شخصیت مستقلی برخوردار است.

7 -مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت برای استقلال تصمیمات مقام عالی وزیر کار بدون نیاز به هیأت وزیران گرچه زیاد است دست کم به دو مورد مهم آن اشاره می شود:الف) مفاد اصل 138 قانون اساسی است با فرض اینکه مصوبات وزیر کار بر اساس ماده 106 قانون کار نیازمند تصویب هیأت وزیران باشد باید بر این اصل مهم خط بطلان کشید چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید سپس آیین نامه های حوزه عمل خود را به تصویب هیأت وزیران برساند. این موضوع مغایر اصل قانون اساسی خواهد

 بود در واقع چنین اعتقاد و تفسیری از ماده 106 تالی فاسد و تحصیل حاصل خواهد بود.

 ب) در صورت چنین تفسیری از مـاده 106 قـانون کار در عمل رعایت اصل سه جانبه گرایی در مواد قانون کار بی معنی و بلااثر خواهد بود. چرا که بر اساس اصول حاکم بین کارگر و کارفرما و دولت تحقق چنین هدفی که متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شورای عالی حفاظت فنی با ترکیب نمایندگان حاضر از هر طیف است نه با صرف تصویب هیأت وزیران. لذا بنا به دلایل مشروح بالا و با توجه به این موضوع که آیین نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» بر اساس وظایف شورای عالی حفاظت فنی یعنی تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است و با امعان نظر بهتفکیک وظایف دستگاه ها در قانون و با استدلال و مستندات مذکور مصوبات شورای عالی حفاظت فنی با توجه به شان آن شورا نیاز به تصویب در هیأت وزیران ندارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ1398/10/10با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی وبهداشت کار، مواد 85 الی 106 (به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. از آنجا که آیین نامه معترض عنه در اجرای ماده 86 این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 106 قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضاء شده است، مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری